جوان آنلاین: با وجود آغاز فصل کشت و نیاز کشاورزان به نقدینگی، ۲۰درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت نشده و در راهرو‌های دولت و مجلس در حال پاسکاری است. شهریور امسال زمانی که رهبری با برداشت ۳۵۰ همتی دولت از صندوق توسعه ملی بابت تکمیل پروژه‌های عمرانی و پرداخت مطالبات بازنشسته‌ها و گندمکاران موافقت کرد، گندمکاران به امید تسویه بدهی‌شان از سوی دولت، خود را برای آغاز سال زراعی جدید در مهر ماه آماده کردند، اما اکنون که در نیمه مهر ماه هستیم، از دولت خبر می‌رسد که برای پرداخت مطالبات گندمکاران به مجوز مجلس و تصویب لایحه دوفوریتی نیاز دارند!
قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت را مکلف کرده است پول خرید تضمینی کشاورزان را ۴۸ ساعت پس از تحویل به آن‌ها پرداخت کند، اما این قانون معمولاً رعایت نمی‌شود. تقریباً هیچ سالی نبوده است که مطالبات گندمکاران به اندازه و بموقع پرداخت شود. این رویه در دولت مردمی نیز استمرار داشته است، به طوری که سال گذشته تسویه مطالبات تا پایان مهر ماه به طول انجامید. کمبود اعتبار دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران مربوط به امروز و دیروز یا دولت فعلی و گذشته نمی‌شود. در بودجه‌های سنواتی، سازمان برنامه و بودجه که مسئول برآورد تولید و پیش‌بینی اعتبار برای خرید تضمینی گندم سالانه است، با خساست و تنگ‌نظری برای محصول استراتژیک کشور اعتبار پیش‌بینی می‌کنند.
داستان تأمین اعتبار خرید تضمینی گندم آنجا تلخ‌تر می‌شود که در بودجه سال ۱۴۰۳ تأمین اعتبار خرید تضمینی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها واگذار شده است؛ سازمانی که همواره برای تأمین یارانه نقدی ماهانه با چالش تأمین اعتبار مواجه است. تا سال گذشته، شرکت بازرگانی دولتی ایران مسئول خرید گندم و پرداخت پول آن بود، اما از سال جاری بر اساس قانون بودجه، سازمان هدفمندی یارانه‌ها مسئول پرداخت پول گندمکاران و خرید تضمینی محصولات کشاورزی شد. از اردیبهشت ماه تاکنون تشکل‌های کشاورزی و نمایندگان مجلس پیگیر طلب گندمکاران هستند، اما به دلیل کمبود بودجه تسویه بدهی گندمکاران قطره‌چکانی صورت گرفته است.
سال ۱۴۰۲ مبلغ پیش‌بینی‌شده برای خرید تضمینی گندم در قالب تبصره۱۴ بودجه، ۶۰همت پیش‌بینی شده بود، در حالی که به دلیل تغییر نرخ خرید گندم، بودجه مورد نیاز به ۱۴۰همت تغییر کرد، از این رو پرداخت مطالبات گندمکاران تا آبان ماه به تعویق افتاد. سال گذشته نیز مسئولان دولتی رویه وعده درمانی را پیش گرفتند و با وعده‌وعید مطالبات را تا پاییز کشاندند. امسال برنامه‌ریزان بودجه به جای اینکه درس عبرتی از تجربه سال گذشته بگیرند و بودجه محصولات کشاورزی استراتژیک را منطقی پیش‌بینی کنند و با سازوکار بهتری پول را به دست کشاورزان برسانند، داستان خرید و تأمین بودجه را تغییر و بیش از سال گذشته کشاورزان را در بلاتکلیفی قرار دادند.
فصل کشت زراعی بیش از دو هفته است در ۱۰ استان سردسیر کشور شروع شده است، اما مطالبات گندمکاران هنوز به طور کامل پرداخت نشده و بر اساس اعلام وزیر جهاد کشاورزی ۲۰درصد از مطالبات آن‌ها باقی مانده است. تا زمانی که این مطالبات پرداخت نشده است، کشاورزان نقدینگی لازم برای انجام عملیات کشت نخواهند داشت و قطعاً بر تولید گندم برای سال زراعی جدید تأثیرات منفی به همراه خواهد داشت.
سازمان برنامه و بودجه: مجوز می‌خواهیم!
شهریور امسال زمانی که دولت از اجازه رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی خبر داد، اعلام کرد رهبر معظم انقلاب با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و گاز برای سال جاری به درخواست رئیس‌جمهور موافقت کردند. بر این اساس مبلغ ۳۵۰همت به صورت قرض از صندوق توسعه ملی به بودجه عمرانی دولت اضافه شد. با این اصلاح، مشکل پرداخت دیون گندمکاران و مسائل کامیونداران و تهیه برخی اقلام دیگر حل شد. این خبر را سایت ریاست جمهوری نیز اطلاع‌رسانی کرد. اکنون با گذشت یک ماه دولت اعلام می‌کند اجازه رهبری فقط برای پروژه‌های عمرانی بوده و برای پرداخت مطالبات گندمکاران به مجوز مجلس نیاز داریم.
به گزارش تسنیم، پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون بودجه برای پرداخت طلب گندم ۱۴۳ همت به اضافه یک‌درصد از محل ارزش افزوده پیش‌بینی شده که رقمی بالغ بر ۱۵۰ همت می‌شود و سازمان برنامه و بودجه برای جابه‌جایی رقم اختیاراتی دارد، تاکنون ۱۶۷ همت بابت خرید گندم به کشاورزان داده شده است.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه امسال میزان خرید گندم به حدود ۲۲۰ همت رسیده است، یعنی بالای ۱۲ میلیون تن گندم خریداری شد که نشان از تلاش کشاورزان و تأمین امنیت غذایی است، اما بر اساس ردیف‌های بودجه، قدرت ما برای پرداخت با تمام اختیارات‌مان ۱۶۸ همت است.
پورمحمدی تأکید کرد: باید در قالب لایحه دوفوریتی از مجلس شورای اسلامی اجازه پرداخت بگیریم که این لایحه را در دولت مطرح خواهیم کرد. کشاورزان امسال به ارزش ۲۱۰هزارمیلیارد تومان گندم به دولت تحویل دادند که معادل شش ماه یارانه معیشتی مردم است.
مجلس: منتظر لایحه نمی‌مانیم!
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین چندی پیش در واکنش به انتقادات سایر نمایندگان درباره عدم‌پرداخت باقی مانده مطالبات گندمکاران گفت: برای پرداخت مطالبات گندمکاران حدود ۴۰ همت از دویست‌واندی‌همت باقی مانده است. اعتبارات برای پرداخت مطالبات مشخص شده است و حتماً پیگیری می‌کنیم که انجام شود.
وی همچنین گفته است برای پرداخت پول گندمکاران منتظر لایحه نمی‌مانیم و از بودجه در اختیار دولت و با اولویت پرداخت می‌شود، چون بخش عمده‌ای از کشاورزان نیازمند تهیه بذر و کاشت و خرید نهاده هستند، البته اخیراً وزیر جهاد کشاورزی برای رفع این مشکل گفته است: امسال بنا داریم یک ردیف جداگانه برای پرداخت مطالبات گندمکاران مشخص کنیم تا مشکلاتی که در سال‌های گذشته پیش آمده بود، رفع شود.
به هر روی پاسکاری دولت برای پرداخت مطالبات گندمگاران نان آن‌ها را آجر کرده و بهتر است به جای ژست‌گرفتن رسانه‌ای حمایت از حقوق مردم در عمل مطالبات و اگر واقعاً صداقت دارند، جریمه تأخیر مطالبات آن‌ها را نیز پرداخت کنند.
